أغلبية مجلس جماعة فاس في مهب الريح قبيل دورة أكتوبر 2025

حرية بريس

مع اقتراب موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس جماعة فاس لشهر أكتوبر 2025، المقررة غد الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا (10:00) بقاعة الدورات بمقر الجماعة، تتصاعد المخاوف داخل أروقة المجلس من اضطراب محتمل قد يضع الأغلبية المسيرة للشأن المحلي للعاصمة العلمية في موقف صعب وغير مسبوق.

وتأتي هذه التوترات على خلفية ما وصفه بعض أعضاء الأغلبية ورؤساء المقاطعات بالعاصمة العلمية بـ “إقصاء غير مفهوم” من قبل عمدة المدينة، السيد البقالي، الذين لم يُشركهم في إعداد نقاط جدول أعمال الدورة. هذا الإقصاء خلق حالة من التشنج داخل الأغلبية، حيث يتساءل الرؤساء: كيف يمكن أن نكون جزءا من التسيير دون أن يكون لنا دور في صياغة السياسات والمقررات الأساسية؟ هذه التساؤلات تعكس عمق الانقسام والتباين في الرؤى داخل الأغلبية، ما يهدد وحدة التسيير واستقرار المجلس.

مصادر مطلعة أكدت أن دورة غد أكتوبر قد تحمل مفاجآت غير متوقعة، إذ هناك خشية من أن تواجه المصادقة على جدول أعمال الدورة، بما فيها المصادقة على الميزانية السنوية للجماعة، عقبات كبيرة. ومن شأن أي خلاف داخلي داخل الأغلبية أن يمنح المعارضة فرصة لإرباك المجلس واستغلال التصدعات الداخلية لمصلحتها.

ويبدو أن الأزمة المحتملة لم تقتصر على الجوانب السياسية فحسب، بل تمس أيضا الاستقرار المالي والإداري للجماعة. فالدورة الحالية تعتبر أساسية، حيث من المفترض أن يتم خلالها المصادقة على الميزانية، التي تمثل أداة رئيسية لتسيير مصالح المدينة والمقاطعات. أي تأخير أو انسداد في المصادقة قد يؤدي إلى تبعات مباشرة على المشاريع المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ويخشى البعض أن يجد الرئيس نفسه وحيدا في مواجهة المعارضة التي بدأت تعد العدة، في ظل انقسام الأغلبية وتوتر العلاقات داخلها. وقد يعيد هذا الوضع طرح التساؤلات حول قدرة الأغلبية الحالية على إدارة المجلس بشكل فعّال، ومدى استعدادها للتوافق داخليا قبل مواجهة تحديات خارجية في إدارة الشأن المحلي.

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن دورة أكتوبر 2025 لمجلس جماعة فاس لن تكون عادية، بل قد تتحول إلى اختبار حقيقي لقدرة الأغلبية على الحفاظ على استقرارها ووحدتها، في حين يترقب المواطنون ما ستؤول إليه الأمور، خصوصا فيما يتعلق بالميزانية والخدمات الأساسية للعاصمة العلمية.