القضاء الإداري يلغي قرار حكومة بنكيران بشأن التوظيف المباشر

رئيس الحكومة الجديد عبد الإله بنكيران عن عمليات التشغيل المباشر وهو ما نقضه الوزير محمد الوفا.

وكان الأمر يهم 4304 من حاملي شهادات الماستر لسنة 2010 تبين أن بعضهم حصل على هذه الدرجة سنة 2011 ويهم الأمر 45 إطارا سيكون على الحكومة إرجاعهم إلى عملهم بحكم القضاء.

مصادر من الأساتذة اعتبرت الحكم منصفا، ويخدم العدالة ويفرض هيبة قرارات الدولة والحكومة والوفاء بالوعود في إطار استمرارية المرفق العمومي، فيما ذكرت المصادر ذاتها، أن حاملي الشواهد العليا من أصحاب محضر 20 يوليوز الذين تنكر لهم بنكيران رسميا سيلجؤون إلى القضاء الإداري، بعدما خاضوا عدة احتجاجات طيلة السنة الماضية.

 حرية بريس متابعة